المركز الوطنى لحقوق الإنسان
يطالب بتفعيل المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية
انطلاقا من سعى المركز الوطني لحقوق الإنسان لتفعيل المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية
و توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات القادمة ، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشورى و الشعب خلال العام الحالي 2009 ، و الانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى خلال العام القادم 2010 .
يطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بتفعيل المادة رقم "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية و التي تنص على إن" يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" و ذلك حرصاً من المركز الوطني لحقوق الإنسان على نفض غبار السلبية و التكاسل و تأصيل الشعور الجمعي لدى الناخبين بالواجب الوطني تجاه الانتخابات المصيرية التي سوف تشهدها البلاد خلال العام الحالي و القادم ، لاسيما في ظل ضعف و انخفاض معدلات المشاركة الشعبية فى العملية الانتخابية ، و التي تصل في اعلي مستوياتها الى 25% من المقيدين فى كشوف الانتخابات –بحسب أعلى التقديرات الحكومية- .
و يعرب المركز الوطنى لحقوق الإنسان عن بالغ امله و تفاؤله فى ان يساهم تفعيل المادة "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى توسيع دائرة المشاركة الشعبية فى الانتخابات و تحجيم محاولات تزوير إرادة الناخبين و جذب قطاعات واسعة من المواطنين للاهتمام بالشأن العام في المجتمع .
و يحث المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تضافر جهود كافة منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و غيرها من المؤسسات الفاعلة و المؤثرة فى المجتمع ، للضغط على الحكومة و الجهات المعنية فى سبيل تفعيل المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية و التي تندرج فى الباب الرابع الخاص بتحديد "جرائم الانتخاب" نظراً لأهميتها و عمق تأثيرها على مسار العملية السياسية ، و فرض غرامة لا تزيد عن مائة جنية للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغير عذر في الانتخابات القادمة .
